تنظر وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، بقلق بالغ تجاه تصعيد وتيرة الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير، وتردي حالة الحريات العامة في الضفة المحتلة، وتزايد حالات التعرض للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من قبل سلطة رام الله.

 فقد أقدمت عناصر من أجهزة أمن الضفة على اقتحام مقر تلفزيون وطن المحلي دون أي مسوغ قانوني، كما قامت بتوجيه عدد من الاستدعاءات للعديد من الإعلاميين، كالزميل نواف العامر منسق البرامج بفضائية القدس، إضافة لتوجيه إخطارات بإغلاق عدد من محطات التلفزة المحلية بدعوى عدم الترخيص.

ولا زالت هذه الأجهزة تحتجز خمسة صحفيين معتقلين في سجونها هم الزملاء: سامر رويشد وطارق أبو زيد وعامر أبو عرفة ومحمد عزات الحلايقة وخلدون المظلوم، ونذكر أن هذه التجاوزات طالت كافة مناحي حياة المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وفق الانتماء السياسي، كإجراء محاكمات عسكرية لصحفيين وإعلاميين على خلفية انتماءاتهم وعملهم المهني، إضافة إلى إغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية والصحفية، واستمرار اعتقال وملاحقة الصحفيين والإعلاميين، ومنع العمل السياسي وقمع الحريات العامة، في انتهاك فاضح لكل المواثيق والأعراف الدولية والنصوص التي تضمنها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد أيام قليلة من المبادرة التي أطلقها المكتب الإعلامي الحكومي لترسيخ حرية العمل الإعلامي، وتحييد الإعلام والنأي به عن حالة الانقسام الحاصل وتداعياتها، ونحن في وزارة الإعلام إذ نستغرب أن يكون الرد على هذه المبادرة الوحدوية بهذه الطريقة من قبل السلطة في رام الله ، فإننا نؤكد أن هذه الانتهاكات تعد ترسيخا للمبدأ القائم في الضفة المحتلة والقاضي بقمع الصحافة والتضييق على الحريات العامة، وعليه نؤكد على ما ورد في المبادرة من بنود كفيلة بتحسين الواقع الإعلامي، وندعو الجميع للتعاطي معها بمسئولية وموضوعية، كما ندعو الصحفيين والإعلاميين إلى رص الصفوف والاصطفاف من أجل حماية حقوقهم المقموعة، كما ندعو المؤسسات الصحفية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للتدخل العاجل لمنع ملاحقة الصحفيين وقمع الحريات، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين بالضفة.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي

غزةــ26يوليو2010م